کمتر از يک هفته بعد از امضاي توافقنامه ژنو، اتحاديه اروپا و آمريکا تحريم‌هاي جديدي را عليه ايران اعمال کردند که بر خلاف روح اين توافقنامه بود اما آنها کماکان مُصر هستند اين توافقنامه را نقض نکرده‌اند.
به گزارش سلام لردگان، 3 آذر 92 برابر با 24 نوامبر 2013 بود که ايران و گروه 1+5، توافقنامه ژنو را به امضا رساندند و هر يک از دو طرف در ازاي امتيازاتي که از طرف مقابل دريافت کردند، متعهد به انجام برخي تعهدات شدند. يکي از چالشي‌ترين اين موارد بحث خودداري از اعمال تحريم‌هاي جديد عليه ايران بود که در بخش «عناصر گام اول» توافقنامه مورد تاکيد قرار گرفت و ذکر شد:
- عدم صدور قطعنامه‌هاي جديد تحريم هسته‌اي توسط شوراي امنيت سازمان ملل متحد
- عدم صدور قطعنامه‌هاي جديد تحريم هسته‌اي از سوي اتحاديه اروپا
- دولت آمريکا در چارچوب اختيارات قانوني رئيس‌جمهور و کنگره از تحميل تحريم‌هاي جديد هسته‌اي خودداري خواهد کرد
با اين حال از زمان امضا توافقنامه ژنو تاکنون چهار دور تحريم عليه ايران اعمال شده است. با توجه به همين مسئله بود که مقام معظم رهبري در نشست سالانه سفيران و نمايندگان ايران در خارج از کشور، از ايالات متحده انتقاد کردند و گفتند: «مذاکرات مستقيم با ديپلمات‌هاي آمريکايي به کاهش تحريم‌ها يا کاهش خصومت واشنگتن نسبت به تهران کمک نکرده است.»
اما سخنان ايشان با واکنش وزارت خارجه آمريکا روبرو شد. ماري هارف چهارشنبه در گفت‌وگو با خبرنگاران گفت: « ما از زمان اجراي برنامه اقدام مشترک تاکنون، به تحريم‌هاي مرتبط با برنامه هسته‌اي ايران اضافه نکرده‌ايم. موضع ما در اين زمينه بسيار روشن و شفاف است.» ظاهرا توجيه مقامات آمريکايي با استناد به اين ديدگاه است که افزودن نام‌هاي جديد به ليست تحريم‌هاي قديمي طبق متن توافق، نقض توافقنامه ژنو به شمار نمي‌آيد، به خصوص که مسئولين آمريکايي گفته‌اند در جريان مذاکرات اين نکته را براي طرف مذاکره‌کننده ايراني به وضوح روشن کرده بودند.
در عمل توافقنامه ژنو نتوانست روند اعمال تحريم‌ها عليه جمهوري اسلامي ايران را متوقف سازد. 8 آذر 92، يعني کمتر از يک هفته بعد از امضاي توافق ژنو، اتحاديه اروپا، نام شرکت مديريت ساخت نيروگاه‌هاي هسته‌اي ايران و 16 شرکت کشتي‌راني را به فهرست شرکت‌هاي ايراني تحت تحريم اين اتحاديه افزود.
چند روز بعد در تاريخ 21 آذر 92 و در حالي که تيم کارشناسان ايراني و تيم غربي در وين مشغول مذاکره و بررسي امور مربوط به اجرايي شدن توافق ژنو بودند، وزارت خزانه‌داري آمريکا نام تعدادي شرکت و فرد را به تحريم‌هاي خود افزود. واکنش مقامات ايراني به اين اقدام با موضع‌گيري ماري هارف، سخنگوي وزارت خارجه آمريکا روبرو شد که گفت، «افزوده شدن نام افراد و شرکت‌هاي جديد به ليست تحريم خلاف روح توافق ژنو نيست. طي تمام مذاکرات اتمي با تهران، مقام‌هاي آمريکايي صريح و بي‌پرده با مقام‌هاي ايراني گفت‌وگو کردند و گفتند نام‌گذاري در فهرست تحريم‌ها ادامه خواهد داشت. آنها (مقامات ايراني) اين را مي‌دانستند.»
با پايان يافتن بحث‌هاي کارشناسي براي تدارک ساز و کار اجرايي کردن توافق ژنو، اجراي اين توافقنامه به صورت رسمي از 30 دي 92 آغاز شد. در شرايطي که کمتر از 20 روز از آغاز اجراي توافق گذشته بود، مجدداً در تاريخ 17 بهمن 92، افراد و شرکت‌هايي به ليست تحريم‌هاي آمريکا افزوده شدند. جالب اينجاست که اين اقدام با واکنش وزارت خارجه روسيه مواجه شد و اين وزارتخانه با صدور بيانيه، تحريم‌هاي جديد را نقض مستقيم توافقنامه ژنو و نقض قوانيني بين‌المللي خواند.
چهارمين دور از گسترش دامنه تحريم‌ها به شرکت‌ها و افرادي مربوط مي‌شد که با ايران مبادلات تجاري داشتند. در واقع، 9 ارديبهشت 93 بود که نام هشت شرکت چيني و دو شرکت در دوبي به ليست تحريم‌ها افزوده و اموال آنها توقيف شد.
به اين ترتيب، بر خلاف ادعاي آمريکا از زمان امضا توافقنامه ژنو تاکنون چهار دور تحريم عليه ايران اعمال شده است.
انتهاي پيام/
منبع: فارس